1

     

     الصفحة الرئيسية  | اتصل بنا

 

 

 

النظام الموحد
لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس

  

 

الباب الأول

التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

مادة ( 1 )

فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلى :-

1.  النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس .

2.    المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

3.    دول المجلس : الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

4.    دول مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف العامل الخاضع لهذا النظام .

5.    دولة موطن الموظف / العامل : احدى دول المجلس التى يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها .

6.  مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم فى اى دولة عضو فى المجلس .

7.  لأجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية فى دول مجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية .

8.    قانون/ نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :

(أ‌)    قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس .

(ب‌)     قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك
     نظام التأمين على العاملين فى الخارج .

9.  الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس فى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والأجهزة العامة فى إحدى دول المجلس التي تسرى بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية فى الدولة مقر العمل .

10.  العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي فى إحدى دول المجلس نظير اجر ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .

     11.  صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من
          الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :

                 ( أ ) وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة
                      لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .
                 (ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى
                      الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل .

 

مادة ( 2 )

تطبيقا لأحكام هذا النظام تسرى قوانين / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية فى  دول المجلس على مواطنيها العاملين فى دول المجلس الأخرى .

 

مادة ( 3 )

يعهد الى أجهزة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس تطبيق هذا النظام .

مادة ( 4 )

تسرى أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية : -

 

1.                أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة فى قانون / نظام التقاعد المدني /
   التأمينات الاجتماعية فى دولته .

2.                أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / التقاعد المدني / التأمينات
   الاجتماعية فى الدولة مقر العمل .

3.                أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على
   ذلك

 

مادة ( 5 )

        يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والإمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل .

مادة ( 6 )

        تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دولة موطن الموظف / العامل بما يلى :-

 1.  إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه علة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس .

2.    موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .

3.  فتح حساب مصرفي فى الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني / / التأمينات الاجتماعية من ايداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .

4.  تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات او الوحدات الإدارية فى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى دول المجلس .

 

مادة ( 7 )

        تلتزم أجهزة التقاعد المدنى / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بما يلى :

1.    اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .

2.  اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام .

3.  تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

  

الباب الثاني

إجراءات التسجيل

مادة ( 8 )

        يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة – أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية – طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة ( 9 )

        يلتزم صاحب العمل فى الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدول الأعضاء فى المجلس .

 

مادة ( 10 )

        تحتفظ أجهزة التقاعد المدني م التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها ، وذلك فى ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .

 

الباب الثالث
اجراءات تحصيل الاشتراكات
 

مادة ( 11 )

        يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :

1.  يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها فى قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى الأحوال التي تقل فيها النسبة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وفى الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق فى المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة الى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لقانونها / نظامها الموظف / العامل ويلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة باقتطاع الفرق من اجر أو الدولة راتب الموظف / العامل ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن  مواطنيها .

2.  يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما فى ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة فى الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التى يلتزم بها فى الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التى يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل وذلك فى المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها فى الدولة مقر العمل .

 

مادة ( 12 )

        فى حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام فى المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف م العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها فى الدولة مقر العمل ودون ان تنشأ عن ذلك اى مسئولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل فى حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأى سبب من الأسباب .

 

مادة ( 13 )

        فى حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو فى حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسرى عليهم أحكام هذا النظام أو ع دم إبلاغه بانتهاء خدمة اى منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها فى الحساب المصرفي المخصص لهذا لغرض .

 

الباب الرابع
وقف او انتهاء الاشتراك
 

مادة ( 14 )

 

        يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة فى المادة (4) من هذا النظام .

 

مادة ( 15 )

        مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام ، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة اى موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة فى قانون / نظام الدولة مقر العمل وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتى تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل بذلك .

  

مادة ( 16 )

         فى حالة عجز أو مرض او وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بأخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبْ استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف م العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها فى قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته او المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية ف الدولة موطن الموظف / العامل .

 

مادة ( 17 )

        تطبيق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها فى دولة مقر العمل .

 

الباب الخامس
أحكام ختامية

مادة ( 18 )

         تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحق عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .

 

مادة ( 19 )

        تسرى على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة فى قانون نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مادة ( 20 )

        لا يترتب على تطبيق هذا النظام اية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .

 

مادة ( 21 )

        لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية فى الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .

 

مادة ( 22 )

        تسرى بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام فى حالة مخالفتهم لأحكامه ذات العقوبات الواردة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل .

 

مادة ( 23 )

        على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006 م .

 

المذكرة الإيضاحية
للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون الخليج العربية
العاملين فى غير دولهم فى اى دولة عضو فى المجلس

 

        تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر 1999م ) بشأن ( تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية فى كل دولة يغطى هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطى العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطرقة تمويله .

        فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ فى اجتماع المجلس الوزاري رقم ..... بدول المجلس – بدراسة النظام او البديل الأصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين فى الوقت الحاضر للأسباب التالية :-

        فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية فى كل دولة يغطى فئة مواطني دول المجلس فى غير دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل ) :

1.    اختلاف نسب الاشتراكات .

2.    اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدى .

3.    صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة فى حلة تكرار التنقل .

4.    كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات .

5.    صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش وتحديد مستحقيه .

6.    صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون ان بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشات بها حتى الآن .

7.    التكلفة والالتزامات المالية وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها .

8.    اختلاف الفروض فى حسابات التأمين الاكتوارى .

9.  إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين .

 

فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطى العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ) :

1.    عجز الصندوق عن أداء التزاماته لعدم كفاية موارده لقلة إعداد المشتركين .

2.    ارتفاع كلفة إدارة الصندوق .

         ونظرا لصعوبة تنفيذ احد البديلين فى الوقت الراهن وسعيا لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اى دولة عضو فى المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية .

         وتنفيذا لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع فى خمسة أبواب تحتوى على (23) مادة تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اى دولة عضو فى المجلس وبغرض تقديم بعض الابضاحات المتعلقة بالأسس والمبادىء التي قام عليها هذا النظام فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية وذلك على النحو التالي :

 

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

 

        تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعبارات الأساسية الواردة فى النظام بغرض التوضيح وتلافى تكرار ذكرها فى مواده .

        وجاءت المادة الثانية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم فى إحدى دول المجلس الأمر الذي يوفر لمواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فى دولهم أثناء عملهم خارج الدولة فى إحدى دول المجلس ويوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس .

        وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد إليها تطبيق النظام وهى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس .

        وبينت المادة الرابعة ان تطبق هذا النظام يكون بصفة إلزامية على مواطني دول المجلس سواء كانوا يعملون فى القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم هذا النظام توافر الشروط التالية :

1.  أن تنطبق على المستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها ويعنى ذلك عدم شمول هذا النظام لمن لا تسرى في شأنهم أحكام وشروط قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل / الموظف .

2.  أن يعمل العامل / الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام ف الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل حتى يتم التأمين عليه وفقا للإجراءات السارية .

3.  أن يتمتع العامل / الموظف بجنسية إحدى دول المجلس ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك مثل جواز السفر / البطاقة الشخصية أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن الموظف / العامل .

        وتعتبر الجنسية شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النظام بحيث يتوقف انتفاع
         الموظف / العامل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرط .

وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الإبقاء على حق الموظف / العامل في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية المطبق لديها .

وقد تضمنت المادتين السادسة والسابعة عددا من الالتزامات على كل من أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل وفى الدولة مقر العمل بغرض تسهيل وتيسير تطبيق هذا النظام وتعريف الجهات المعنية بمتطلبات وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق .

 

الباب الثاني
إجراءات التسجيل

تناول هذا الباب من خلال المواد (8 ، 9، 10 ) الإجراءات المتعلقة بتسجيل الموظف / العامل والتأمين عليه فى قانون / نظام دولته وفقا لما يلى :

-       روعى ان يتم التسجيل طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة فى قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

-                   يقوم صاحب العمل بملْ بيانات نماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه وموافاة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل بها بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة ويقوم الأخير بإحالتها الى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وفق الأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأجهزة بما في ذلك الاتفاق الخاص بأرقام التأمين الثابتة للموظف / العامل .

-       ومن اجل تمكين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من القيام بمتطلبات تطبيق هذا النظام وعلى الأخص فى مجال تبادل المعلومات وتحديثها بين الدول الأعضاء روعي أن يحتفظ جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها .

 

الباب الثالث

إجراءات تحصيل الاشتراكات

 

        تناول هذا الباب بيان حصص الاشتراكات التي يلتزم بها الموظف / العامل وصاحب العمل حيث ألزمت المادة (11) كل من الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما من الاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في القانون / النظام المعمول به في الدولة موطن الموظف / العامل باعتبار انه القانون / النظام الذي يخضع له الموظف / العامل .

 

وقد روعي فى حصة صاحب العمل أن لا تزيد عن الحصة المقررة في الدولة مقر العمل فان زادت حصة الاشتراكات المطلوبة فى القانون / النظام المطبق في دولة موطن الموظف / العامل عن حصة صاحب العمل فى القانون / النظام المطبق في دولة مقر العمل تحمل الموظف / العامل الفرق بين الحصتين ، وقد أجاز النظام لدولة موطن الموظف / العامل تحمل الفرق بين حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل وبين حصته المقررة في قانون / نظام دولة موطن الموظف / العامل وذلك عوضا عن مواطنيها .

 

واستثناء من مبدأ إقليمية وشخصية القوانين وانطلاقا من حرص دول المجلس على تحقيق غاية توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها فيما بين دول المجلس ، وانسجاما مع التقارب والتعاون القائم بين الدول الأعضاء وحفاظا على حقوق أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية وحقوق مواطنيها الخاضعين لهذا النظام ، فقد ألقى هذا النظام على صاحب العمل عبء استقطاع هذا الفرق من راتب / اجر الموظف / العامل في الحساب المصرفي المخصص لذلك في المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل وحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن .

 

كما ألزمت المادتين (13،12) من هذا النظام أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بمتابعة صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد الاشتراكات أو في حالة  عدم تسجيل بعض أو كل موظفيه / عماله ممن تسرى عليهم أحكام هذا النظام بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المختص في الدولة موطن الموظف / العامل حيث انه في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا النظام تطبق في شانه كافة الجزاءات والغرامات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل على أن تؤول المبالغ الناشئة عن تلك المخالفات إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل باعتبارها المتضررة من هذه المخالفات ن ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .

 

الباب الرابع

وقف أو انتهاء الاشتراك

 

أشتمل هذا الباب على أربع مواد (17،16،15،14) حيث نصت المادة (14) على وقف الاشتراك في هذا النظام في حالة إذا ما فقد الموظف / العامل شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) منه وأوضحت المادة (15) الإجراءات التفصيلية التي يجب على صاحب العمل القيام بها  عند انتهاء خدمة الموظف / العامل لديه ، حيث يلتزم إخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة اى موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام وذلك خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل على النموذج المعد لهذا الغرض والمعمول به في دولة موطن العامل ، ويلتزم في هذه الحالة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة المقر العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن العامل بذلك .

 

         بينت المادتين (17،16) الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عجز أو مرض الموظف / العامل أو وفاته أو في حالة فقده حيث يجب على صاحب العمل طبقا للمادة (16) إبلاغ جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ويلتزم ذلك الجهاز باستيفاء التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ليقوم هذا الجهاز باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لعرض الموظف / العامل ، أما المادة (17) قد فرقت بين الأحكام والضوابط الواجب إتباعها في حالة فقد الموظف / العامل حيث نصت على إتباع ذات الإجراءات والأخذ بذات الضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبين إثبات هذه الحالة حيث يصار إلى تطبيق الإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

 

        يتضمن هذا الباب من النظام أحكام عامة ختامية من حيث أن الموظف / العامل الخاضع لأحكام هذا النظام يخضع لقانون / نظام دولته لذا جاءت المادة (18) لتؤكد تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه بعد وفاته طبقا لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية الساري في دولته .

         وقد جاءت المادة (19) لتبين سريان كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .

 

        أما المادة (20) فقد روعي فيها النص على أن لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية لمصلحة الموظف / العامل أو المستحقين عنه أو صاحب العمل ، على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل نظير تطبيقها لهذا النظام نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.

 

        وحفاظا على مستحقات الموظف / العامل في الدولة مقر العمل فقد بينت المادة (21) أن تطبق هذا النظام لا يمس أية حقوق أو مزايا مقررة للموظف / العامل تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة صراحة على خلاف ذلك.

 

        وتضمنت المادة (22) بيان القانون الواجب التطبيق في حالة مخالفة أصحاب العمل الموظفون / العمال لأحكام هذا النظام حيث نصت على تطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم لها نتيجة تطبيق مقتضيات هذه المادة إلى الدولة مقر العمل .

  

        وأخيرا ... ولكي يكون هذا النظام واجب التطبيق ، فقد تم النص في المادة (23) بأن على الدول الأعضاء بالمجلس إصدار التشريعات اللازمة بما يكفل تطبيقه وسريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006 م وذلك تحقيقا لأهداف وغايات مجلس التعاون ولتوجهات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .

  

الكويت اليوم

قانون رقم (44) لسنة 2007

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير

دولهم فى أي دولة عضو فى المجلس

 

-             بعد الاطلاع على الدستور .

-             وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة
  1976والقوانين المعدلة له .

-        وعلى المرسوم بالقانون رقم 011) لسنة 1988 بالاشتراك فى التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين فى الخارج ومن فى حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992 .

-             وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي .

-             وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات
  الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية .

-             وعلى قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية فى دورته الخامسة والعشرين التى
  عقدت بالمنامة بمملكة البحرين بتاريخ 10 و 21/12/2004 بالموافقة على التزام
  كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها فى دولة المجلس الأخرى .

-             وافق مجلس الأمة على القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -

 

مادة ( 1 )

ويكون الاشتراك فى التأمين المنصوص عليه فى الباب الثالث من القانون رقم (61) لسمة 1976 المشار إليه إلزاميا بالنسبة للكويتيين الذين يعملون فى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسرى عليهم أحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

مادة ( 2 )

يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه فى المادة السابقة إن يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام قوانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية فى الدولة مقر العمل  

مادة ( 3 )

لا تسرى أحكام المادتين (5) و (6) من القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه على الكويتيين الذين يسرى بشأنهم الإلزام بالاشتراك طبقا لهذا القانون .

 

مادة ( 4 )

يتحمل المؤمن عليه الكويتي بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقا للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وبين مجموع حصته في الاشتراكات التى يقطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للقوانين او الأنظمة المعمول بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز الحصة التى يتحمل بها صاحب العمل فى الكويت من الكويتي الذي يعمل لديه .

 

مادة ( 5 )

يلزم صاحب العمل المخاطب بأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه في حالة قيامه بإلحاق اى موظف أو عامل يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك عنه إلزاميا فى التأمين طبقا للنظام المقرر فى دولته وعليه أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عنه سواء فى ذلك الحصة التى يقتطعها من مرتبه لديه أو الحصة التى يتحمل بها وفقا للنظام المشار اليه بما لا يجاوز حصة صاحب العمل عن الكويتى الذى يعمل لديه كذلك اى فروق اشتراكات تستحق على الموظف او العامل ويلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتبه .

 

مادة ( 6 )

لا يلتزم صاح بالعمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقا للقانون رقم (28) لسنة 1964 فى شأن العمل فى القطاع الاهلى او المكافأة المقررة طبقا لعقد العمل ما لم تكن قيمة المكافأة أكبر من مجموع المبالغ التى تحمل بها باعتبارها حصة صاحب العمل فى الاشتراكات فيلتزم بأداء الفرق بينهما الى الموظف او التعامل مباشرة .

ولا يخل ذلك بأيه حقوق او مزايا أخرى تكون مقررة وفقا للأنظمة التى يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه .

 

مادة ( 7 )

تتولى المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم (61) لسنة 1976المشار إليه فى هذا الخصوص .

 

مادة ( 8 )

 تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام هذا القانون ومواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير فى سدادها او ع دم تسجيل الخاضعين لهذا القانون بالنسبة لأصحاب الأعمال في الكويت وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها فى المادتين (91) و(92) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه .

وتكون المبالغ الإضافية المشار إليها فى الفقرة السابقة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية فى الدولة موطن الموظف / العامل .

 

مادة ( 9 )

يكون صحيحا حساب الالتزامات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل .

 

مادة ( 10 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالتقويم الهجري بالنسبة لدول التى تأخذ بهذا التقويم وتكون المدة المحسوبة وفقا له مساوية للمدد بالتقويم الميلادي .

 

مادة ( 11 )

تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القوانين أرقام (61) لسمة 1976 و (28) لسنة 1992 و(25) لسنة 2001 المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مادة ( 12 )

يعمل بهذا القانون من 1/1/2006 أو من التاريخ الذى يتم فيه تطبيق الإلزام فى كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حدة أيهما ألحق .

 

مادة ( 13 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر فى الجريدة الرسمية .

                                                                           أمير الكويت

                                                                 صباح الأحمد الجابر الصباح

    صدر بقصر السيف فى 14جمادى الاخرة 1428ه                    الموافق   1 يوليو 2007 م

 

 المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 44 لسنة 2007

بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس

التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس

 

تأسس فى 21 رجب 1421هـ الموافق 25 مايو 1991م مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان من بين أهدافه تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني المجلس بوضع أنظمة متماثلة فى مختلف الميادين (المادة الرابعة من النظام الاساسى ) .

وعبر مسيرة العمل والتعاون المشترك استطاع المجلس إن يحقق انجازات مميزة فى مختلف المجالات مع عزمه على دفع وتعزيز هذه المسيرة نحو أفاق أشمل وأرحب لتحقيق المزيد من الانجازات وتلبية متطلبات وطموحات مواطني دول المجلس بما ينسجم مع أهداف المجلس .

ويعتبر مجال خدمات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني من أبرز المجالات التي حظيت باهتمام من قبل دول المجلس بهدف إيجاد التقارب والتنسيق بين أنظمتها وتشريعاتها وصولا الى توحيدها وذلك إدراكا منها بأهمية هذه الخدمات فى تحقيق الاطمئنان الاجتماعي والأمن الاقتصادي السياسي لشعوبها دوليا .

ومن هذا المنطلق فقد سعت اللجان والجهات المختصة بالمجلس الى إيجاد وسيلة لشمول مواطني دول المجلس العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فيه بالتغطية التأمينية وقد عرضت فى أكثر من دولة رؤى وأفكار ومحاولات لتنفيذ ذلك إلا أنها وكما أوضحت نتائج الدراسات التي أجريت فى شأنها كانت تصطدم بعقبات قانونية وتمويلية وعملية تحول دون الأخذ بها إلى أن تم التوصل إلى أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف فى الوقت الراهن هو أن تلتزم كل دولة بمد مطلة  الحماية  التأمينية على مواطنيها العاملين خارجها فى أي دولة عضو فى المجلس وذلك كمرحلة مبدئية يمكن الانطلاق منها نحو إيجاد نظام تأميني موحد وشامل عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك وقد لقيت هذه الفكرة قبولا من المختصين فيها في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني لإعداد مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو فى المجلس ورفع المجلس الوزاري فى دورته الثالثة والتسعين توصية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالموافق عليه .

وبناء عليه فقد قرر المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في الدورة الخامسة والعشرين الموافق على التزام كل دولة من دول المجلس بعد مطلة الحماية  التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها فى دول المجلس الأخرى وذلك بصفة إلزامية من أول يناير 2006 وكذلك الموافقة على مشروع النظام الموحد المعد فى هذا الخصوص ومذكرته الإيضاحية واعتبار مواده آليات لتنفيذ هذا القرار .

 وحيث انه بهذه الموافقة فانه يتعين على كل دوله من الدول الأعضاء إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فى ضوء ما يقرره النظام الموحد من أحكام وبما لا يتعارض معها .

 لذلك فقد أعد القانون المرفق متضمنا ما يلى :

 

1.  تحدد المادة (1) من القانون طبيعة الاشتراك فى التأمين المقرر وفقا لأحكامه ونطاق المخاطبين به حيث تقرر أن الاشتراك في التأمين المنصوص عليه فى الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976الزامى بالنسبة للكويتيين الذين يعملون في  إحدى دول المجلس الأخرى .

 

2.  تشترط المادة (2) لسريان الإلزام المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يكون العمل لدى صاحب العمل مخاطب بأحكام قوانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية فى الدول مقر العمل ويطل المؤمن عليه ملزما بالاشتراك فى التأمين طالما توافر فيه هذه الشروط فإذا فقده فإن اشتراكه الالزامى يقف ولا يحول ذلك دون استمراره فى الاشتراك ولكن بصفة اختيارية وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 إذا طلب ذلك .

 

3.  نظرا إلى أن ما أورده القانون فى المادة (1) من أن الاشتراك فى التأمين المقرر وفقا لأحكامه الزامى لا يتفق وما تقرره المادتان (5) و(6) من القانون رقم (11) 1988 من أحكام تتعلق بحالات التوقف عن الاشتراك والعودة إليه فقد نص فى المادة (3) منه على حكم خاص يقرر عدم سريان أحكام المادتين المذكورتين .

 

4.  تحدد المواد (4) و(5) و(6) من القانون التزامات كل من المؤمن عليه فى الكويتي وصاحب العمل فى الكويت على العاملين لديه من مواطني دو ل المجلس الأخرى وذلك وفقا لما ورد فيها من أحكام فى هذا الخصوص .

 

 حيث تقضى المادة (4) بأن المؤمن عليه الكويتي يلتزم بقيمة الفرق بين الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 وبين ما يؤديه صاحب العمل عنه من اشتراكات شاملة الحصة التي يقطعها من مرتبه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولة مقر العمل وبمراعاة ألا تتجاوز حصة صاحب العمل فى الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه اذ لا مبرر لإلزام صاحب العمل فى الخارج بحصة تزيد عما هو مقرر وفقا لقانون موطنه .

 أما المادة (5) فتحدد الالتزامات الرئيسية لصاحب العمل في الكويت في حال قيامه بإلحاق اى موظف أو عامل خليجي بالعمل لديه وتتمثل هذه الالتزامات في التزامه بالاشتراك عنه إلزاميا طبقا للنظام المقرر فى دولته وكذلك التزامه بأداء الاشتراكات المستحقة عنه بحصتيها وبمراعاة ألا تتجاوز حصته فى الاشتراكات الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل عن الكويتي الذي يعمل لديه وذلك حتى لا يتحمل عن الموظف أو العامل الخليجي بالتزامات تزيد عما يلتزم به تجاه المؤمن عليه الكويتي مما لا يكون سببا للعزوف عن الاستعانة بأي موظف أو عامل خليجي بخلاف ما هو مستهدف وأخيرا تقرر هذه المادة التزامه بخصم وأداء أى فروق اشتراكات تستحق على الموظف أو العامل الخليجي .

 وحفاظا على حقوق كل من صاحب العمل فى الكويت والموظف او العامل الخليجي  الذي يعمل لديه والموازنة بين مصلحة كل منهما فان الفقرة  الأولى من (6) تقضى بالا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقا للقانون رقم (18) لسنة 1964فى شأن العمل فى القطاع الاهلى أو المكافأة المستحقة عن كامل مدة الخدمة على مجموع المبالغ التى تحمل بها طوال مدة الاشتراك باعتبارها حصة العمل حيث يؤدى صاحب العمل الفرق بينهما الى الموظف او العامل الخليجي مباشرة .

ولإزالة اى لبس قد يثور بسبب اثر تطبيق أحكام هذا القانون على أي حقوق أو مزايا مقررة للموظف أو العامل الخليجي وفقا للأنظمة المعمول بها لدى صاحب العمل فان الفقرة التالية من المادة المذكورة تقضى بان تطبيق أحكام القانون لن يترتب عليه المساس بهذه الحقوق والمزايا .

 5.  تحدد المادة (6) الجهة التى تتولى بتنفيذ أحكام هذا القانون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقرر بأن لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه فى تطبيق أحكام القانون .

6.  تحيل المادة (8) الى قرارات وزارية بعد موافقة مجلس الإدارة بشأن الموضوعات الواردة فيها وذلك لتوفير المرونة اللازمة لتقرير الأحكام المناسبة فى شأنه وتعديلها متقبلا إذا لزم الأمر .

 كما تقرر هذه المادة حكمين بشان المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى السداد أو عدم تسجيل الخاضعين لأحكام القانون يتعلق الأول منهما بالحدود التي يتعين الإلزام بها فى تحديد هذه المبالغ حيث تقرر ألا تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى المادتين (91) و(92) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه . إما التالي منهما فيتعلق بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه المبالغ حيث تقرر أنها من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية  في الدولة موطن الموظف العامل .

 7.  للتغلب على الصعوبات التي تنجم عن اختلاف أسعار صرف العملات الوطنية لدول مجلس مقابل الدينار الكويتي فى هذه الدول وفى دولة  الكويت فان المادة (9) تقرر صحة حساب الالتزامات المستحقة وفقا لأحكام القانون من اشتراكات وفروق ومبالغ إضافية وغيرها بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل بما يعنى عدم إعادة حساب ما بقابلها بالدينار الكويتي طبقا لأسعار الصرف التى مددها بنك الكويت المركزي فى تاريخ السداد للتأكد من صحتها .

8.  ونظرا لأن إحدى دول المجلس تعتمد فى تعاملاتها التقويم الهجري فى حين تأخذ باقي الدول بالتقويم الميلادي مما ينتج عنه اختلاف المدد المحسوبة طبقا للقانون ومن ثم ضرورة إعادة حسابها من جيد لذلك فقد رؤى لمعالجة ذلك النص فى المادة (10) على أن تكون المدد المحسوبة بالتقويم الهجري فى الدول التي تأخذ بهذا التقويم مساوية للمدة بالتقويم الميلادي .

9.  نظرا إلى أن الأحكام الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 1988 تتعلق بالمؤمن عليه ولا يقرر هذا القانون أحكاما خاصة بأصحاب الأعمال فقد أحيل إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض إحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية حيث ان كلا منهما صدر بعد القانون رقم (11) لسنة 1988 ويتعين لسريان إحكامها النص صراحة على ذلك وذلك كله بشرط ألا تتعرض الأحكام التى تطبق من هذه القوانين مع أحكام هذا القانون .

10.    تحدد المادة (10) تاريخ العمل بالقانون بالأول من يناير سنة 2006 أو من التاريخ الذى يتم فيه تطبيق الإلزام فى كل دولة من دول المجلس على حده أيهما ألحق وذلك لما قد يحدث من تأخر بعض الدول فى  إصدار القوانين المطلوبة منها لمد الحماية التأمينية .

 

قرار رقم (5) لسنة 2008

بشأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978

فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب

 

وزير المالية 

        بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميرى بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .

        وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

        وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 فى شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة فى مناطق العليات الحربية .

        وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له .

        وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 13/5/1429هـ الموافق 18/5/2008 م .

 

- قرر -

 

مادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (9) والفقرة الأولى من المادة (10)  والمادة (13) من القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه النصوص الآتية :

 

           الفقرة الأولى من المادة (9) :

           يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب فى معاش أو أكثر بما لا يجاوز (740) دينار من 1/8/2007 و (860) من 1/3/2008 .

   

           الفقرة الأولى من المادة (10):

           يجمع المستحق بين الأنصبة فى أكثر من معاش بما لا يجاوز (740) دينار من 1/8/2007 و (860) دينار من 1/3/2008 ويراعى حد الجمع عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

  

           المادة (13) :

           يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق من 2/3/2008 على النحو التالي :

 

           (229)      للأرملة أو الزوج

           (180)      لكل من الوالدين

           (115)      لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته

           (115)      بلك لمن الأخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل :

 

 

 مادة (2) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

                                                                          وزير المالية

                                                                    مصطفى جاسم الشمالي

 

 

قرار رقم (6) لسنة 2008

بشأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2003

فى شأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

وزير المالية

         بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميرى بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .

        وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

        وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية .

        وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي .

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2005 بشأن قواعد وشروط صرف الزيادة فى المعاشات التقاعدية المستحقة فى 1/7/2005 أو بعد ذلك .

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2008 فى شأن قواعد وشروط صرف الزيادة فى المعاشات التقاعدية المستحقة فى 1/3/2008 أو بعد ذلك .

        وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 13/5/1429هـ الموافق 18/5/2008 م .

 - قرر -

 

مادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه النص الاتى:

             يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمس أولاد أو أكثر من (860)دينار شهريا .   

             ويكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي فى غير هذه الحالة على النحو التالي :

             (798)    لمن يعول أربعة أولاد

             (736)    لمن يعول ثلاثة أولاد

             (674)    لمن يعول ولدين

             (612)    لمن يعول ولدا واحدا

             (550)    للمتزوج ولا يعول

             (447)    للأعزب أو المرأة

 

              ويزاد كل من الحدود الدنيا المنصوص عليها فى هذه المادة بواقع (20) دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ منح كل زيادة فى المعاشات التقاعدية فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بهذا القرار استنادا لحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه .

 مادة (2) : تلغى المادة (3) من القرار رقم (6) لسنة 2005 والمادة (4) من القرار رقم (1) لسنة 2008 المشار إليهما .

 مادة (3) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية به من 1/3/2008 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

                                                                          وزير المالية

                                                                    مصطفى جاسم الشمالي

 

 

قرار رقم (7) لسنة 2008

بشأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1978

فى شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية

 

وزير المالية

 

        بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميرى بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .

        وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

        وعلى القرار رقم (3) لسنة 1978 فى شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية والقرارات المعدلة له .

        وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 13/5/1429هـ الموافق 18/5/2008 م .

 

- قرر -

 

مادة (1) : تضاف فقرة أخيرة الى المادة (6) من القرار رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه نصها الآتي :

            ويجوز أن يكون الضم وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة بناء على طلب صاحب العمل بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من الضباط وفى هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم .

 مادة (2) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدوره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

                                                                          وزير المالية

                                                                    مصطفى جاسم الشمالي

 

   

حقوق النشر والطبع © 2007 - 2008المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جميع الحقوق محفوظة