banner
  • النبذة التاريخية
  • التنظيـــــم الإداري
  • خصائص التأمينــات
  • الخاضعون للتأمينات

بدأت الكويت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية في 1/1/1955 وذلك ضمن نظام الموظفين والتقاعد في الحكومة ، ثم صدر أول قانون مستقــل للمعاشــــات بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1960 الذي بــدأ تطبيقـــه في 1/4/1960 وشمل موظفي الحكومـــة من مدنيين وعسكريين ، ثم تبعـــه قانــون مستقـــل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكرييـــن الصـادر بالمرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1961 والــذي بدأ تطبيقه في 9/9/1961

لم يكن أي من الأنظمة السابقة نظامــا متكاملا للتأمينات الاجتماعية حيث كانـــت تتنـاول جانبـــا محدودا منها ويغطي فئات محددة هي العاملـــون فـي الحكومـــة مــــن المعينين على وظائف دائمة والعسكريون .

 

صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في 1/10/1976 وذلك بالأمر الأميري بالقانون (61) لسنة 1976 وقد أنشئت بموجبه المؤسسة العامـــة للتأمينات الاجتماعية لتتولى تطبيق النظام الصادر به ، والذي يشمل :

    1. تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومــي وفـي القطاعين الأهلي والنفطي
      (الباب الثالث من القانون).
    2. تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين لدي الغير من االمشتغليـــن لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
      (الباب الخامس من القانون)
    3. تأمين إصابات العمل

بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي وفي القطاعيـــــن الأهلي والنفطي اعتبارا
من 1/10/1977، وتأجل حينذاك تنفيذ التأميــن على غير العاملين وكذلك تأمين إصابات العمل حتـى تستكمـل المؤسسة الاستعدادات اللازمة لتنفيذهما.

بدأ في 1/3/1981 تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمــرض والوفاة على غير العاملين لدي الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم . وقد بدأ التطبيق اختياريا لمدة خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المذكور ، ثم أصبح هذا التأمين إلزاميا اعتبارا من 1/3/1986.

في 29/10/1980 صدر قانون معاشات التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 ,والـــذي يشمل العسكريين الكويتيين مــن رجــال الجيش والقوات المسلحـــة وأفراد قوة الشرطة ومتطوعي االحــرس الوطني حيث بدأ سريانه عليهـــم اعتبارا من 1/3/1981. وقــد عهــد إلــــى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـــــة بتطبيق هذا القانون, و بذلك توحدت الجهة التي تتولى تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية في الكويت.

لا يزال تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية مؤجلا تنفيذه . علما بأن العلاج الطبي بكافة أنواعه مكفول لجميع الكويتيين بغير نفقات .

كذلك صدر القانون رقم (11) لسنة 1988 بتطبيــق نظــام التأمينـــات الاجتماعية اختياريا على الكويتيين العاملين لدي صاحــب عمل غيــــر مخاطب بقانون التأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت وبدأ التطبيـــق في 1/10/1988 .

صدر القانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي الذي عمل به اعتبارا من 1/1/1995 حيث اعتبر أنظمة التأمينات السابق بيانها مدنية كانت أو عسكرية أنظمة أساسية يكملها النظام التكميلي الذي يغطي عناصر المرتب التي لا تدخل في مفهوم المرتب في التأمين الأساسي ، ويقرر عنها معاشا يحسب وفقا لقواعد خاصة، يضاف إلى المعاش التقاعدي ويعتبر جزءا منه.

 

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامــــــة ذات ميزانية مستقلة ولها شخصيـــة معنويـــة وتخضع لأشراف وزير المالية وللمؤسسة مجلس إدارة مشكل برئاسة الوزير، ويضم في عضويته :-

  • مدير عام المؤسسة
  • ممثل لكل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية،وديوان الخدمة المدنية، وغرفة تجارةوصناعة الكويت، والاتحاد العام للعمال
  • ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص

يختص مجلس إدارة المؤسسة برسم السياسة العامة للمؤسسة ويشمل ذلك :-

  • إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة
  • الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة
  • اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيمــا يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن
  • إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية

يتولى إدارة المؤسسة مدير عام وله نائب واحد ويمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ، وهو المسئول عـن تـنفيذ السياسـة التــي يرسمها مجلــــس الإدارة ، ويحدد المدير العام إدارات المؤسسة واختصاصات كل منها .

تشكل بقرار من الوزير لجنة لاستثمار أموال المؤسسة يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك ، وهذه اللجنة مشكلة حاليا برئاسة الوزير وعضوية المدير العام واثنين من أعضاء مجلس الإدارة .

يتم تنفيذ الأعمال بالمؤسسة من خلال خمسة قطاعات رئيسية هي :

  • قطاع الإدارة العامة
  • القطاع التأميني
  • قطاع التجهيز الآلي
  • قطاع الاستثمار
  • جهاز الخدمة التأمينية

 

يتميز نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت بالعديد من الخصائص التي نشير إلى أبرزها فيما يلي :

أولا : الشمول والوحدة :

ويعني ذلك أن النظام يشمل بحمايته كافة القوى المنتجة في المجتمع ، وتتوحد بالنسبة إليهم المزايا الأساسية .

ثانيا : كفاية المزايـا وتعددها :

    1. المعاش التقاعدي :
    2. يعتبر المعاش التقاعدي من أبرز الحقوق التي كفلها قــانــون التأمينـــــات الاجتماعية للمؤمن عليهم،بل يمكـــن القول أن االمعــــاش التقاعدي هو الهدف الأول للتأمينات الاجتماعية , إذ أنـه يكفل للمواطن دخلا كريما بعد أن يفنى شبابه في خدمة بلده, وذلك في حالات الشيخوخة والعجز ولأسرته في حالة الوفاة.

      ففي حالة الشيخوخة يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعد يا يعادل في حده الأدنى : (65%) من المرتب مع مدة اشتراك قدرها 15 سنة وقد يرتفع إلى (75%) للعسكريين.

      وفي حالة الوفاة أو العجز الكامل أو العجز عـــن الكســـــــب يستحق معاش تقاعدي يمكن أن يصل إلـــــــى (95%) من المرتب دون اشتراط مدة اشتراك ويرتفـــع إلــــــى (100%) بالنسبة للعسكريين.

      أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاش فيصل إلى (95%) مــــن المرتب مع مدة اشتراك (30) سنة خدمة يرتفع بالنسبـــــــة للعسكريين إلى (100%) مع مدة اشتراك 27.5 سنة.

      وبالنسبة للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن أولاد فيمكنها استحقاق معاش تقاعدي بعد 15 سنة خدمة بشرط بلوغ السن المحددة للاستحقاق

    3. معاش المرض :
    4. يحسب على أساس 15 سنة أي بنسبة (65%) من المرتب فإذا كان المرض قد أدى إلى العجز عن الكسب فإن النسبة يمكن أن تصل إلى (95%) .

    5. مكافآت التقاعد :
    6. وهي تعويض مالي يؤدي في حالات انتهاء الخدمة دون استحقاق معاش تقاعدي

    7. منحة الوفـاة :
    8. وهي مبلغ مالي يمنح عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما يعادل مثلي المرتب أو المعاش حسب الأحوال

    9. معاش العائلة :
    10. يوزع المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب المعاش على المستحقين من عائلته الذين تتوافر فيهم شروط معينة.

    11. الاستبـدال :

    حق صاحب المعاش أو المؤمن عليه أو المستفيد (إذا كانت له مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش) في استبدال جزء من معاشه التقاعدى في صورة مبلغ يصرف دفعة واحدة ( في حدود ربع المعاش ).

ثالثا : مرونة النظام :

    حدد نظام التأمينات الاجتماعية القواعد والأسس التي تحكــــم الحقـــوق الأساسية في المعاش أو المكافأة وتـــرك بهد ذلــــك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية تصــــدر بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وذلك حتـــــى لا يكون القانون عرضــــة للتعديــل مــن آن إلـــى آخــر، وحتى يسمح ذلك بمواكبة المتغيرات في المجتمـــع بشكل أكثر سهولة ويسر .

    ومن الأمور التي تركت للقرارات الوزارية ما يتعلق بتحديد الحالات التي تصرف فيها مكافأة التقاعد وشروط ضم المدد التي صرفت عنها المكافأة أو غيرها من المدد ، وتحديد الحد الأدنى للنصيب في المعاش التقاعدي بالنسبة إلى المستحقين وقواعد الجمع بين المعاش وبين المرتب وحالات وشروط استبدال جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة .

يغطي نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت حاليا (القوى الوطنية العاملة)  وتضم كافة المواطنين من ذوي النشاط فـي المجتمع أيا كان نوع العمل أو النشاط الذي يزاولونه.

فيخضع له العاملون الكويتيون لدي الغير في أي قطاع(حكومي-أهلي-نفطي) ، كما يخضع له أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارونوالمتدربون لحساب أصحاب الأعمال(الباب الثالث) ويخضع له أيضا كل من يزاول نشاطا لحسابه الخاص مثل التجار وذوي المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وأصحاب المحال ومن يزاولون أيا من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة (الباب الخامس) وكذلك الكويتيون العاملون بالخارج(العاملين بالخارج و من في حكمهم)

ويستثني من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية العسكريون من رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و حرس مجلس الأمة حيث يخضعون لأحكام قانون معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين. ويسمون المستفيدون بدلا من المؤمن عليهم المدنيون

حقوق النشر والطبع © 2009 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جميع الحقوق محفوظة